.htm_cmp_bluecalm110_hbtn.gif)
.htm_cmp_bluecalm110_hbtn.gif)
.htm_cmp_bluecalm110_hbtn.gif)
بعض الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة الدروس الخصوصية:
يتطلب الأمر أن نبحث عن الدافع وراء لجوء الطالب وولى الأمر إلى الوقوع في هذا المستنقع الذي غالبية مخرجاته ناجحون "بلا علم"، ومتفوقون بلا فكر. ويشير تشخيص الواقع الحال إلى وجود دوافع عديدة، يأتي بعضها من سلبيات وقصور في النظام التربوي، ويأتي بعضها الآخر من أمراض مجتمعية عامة، إلى جانب أخطاء تقترفها الأسرة في تنشئتها الاجتماعية لأبنائها.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة التربوية الممثلة في وزارة التربية والتعليم ومحاولاتها لتطوير العملية التعليمية، إلا أن هناك سلبيات تتمثل في ازدحام الفصول والمناهج وكثرة المواد الدراسية التي يمتحن فيها الطالب، وكثافة كم المعلومات المطلوب من الطالب استظهارها وحفظها مما يدفعه إلى الحاجة لتدريب خصوصي يساعده على التلخيص والحفظ، في ضوء أن معظم موضوعات هذه المواد غير مشوقة وبعيدة عن الحداثة الوظيفية في مضمونها، مما يشعره بعدم جدواها بالنسبة له، مما يجعله ينصرف عن محاولة فهمها أو استيعابها، يضاف إلى هذا أيضًا المناخ غير المواتي الذي تتم فيه العملية التعليمية مثل كثافة الفصول وازدحامها بأعداد كبيرة من الطلاب، مما يتيح فرصًا ضئيلة للطالب أن يسأل أو يستفسر أو يجد من يصحح له أخطاءه، أو يساعده على فهم ما قد يستعصى عليه.
وتشير نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات بمجلس الوزراء حول ظاهرة الدروس الخصوصية إلى أن 59% من المبحوثين يرون أن أسباب حصول أبنائهم على دروس خصوصية هو ضمان مزيد من الشرح والمعرفة، لأن شرح المدرس في الفصل غير كافٍ، هذا إلى جانب قصر اليوم الدراسي -وأحيانًا– العام الدراسي بما يتيح للطلاب أوقاتًا كثيرة خارج المدرسة، وغياب إمكانيات الإرشاد التربوي وانعدام التدريس العلاجي داخل المدرسة، والاعتماد الكامل في تقويم الطلاب على الامتحانات حتى في الحالات التي توجد بها مساحة لأعمال السنة.
كما أن النمط السائد في الامتحانات يعتمد على الاستدعاء من مخزون معرفي، والإجابة على أسئلة مكررة ولها نماذج لا تخرج عنها، مما يدعو الطالب إلى التدريب على أنماطها وكيفية الإجابة وأحيانًا حفظ الإجابة عليها بمعاونة معلم خصوصي محترف.
إن تعظيم دور الامتحانات في الانتقال عبر المراحل الدراسية المتتالية من الابتدائي حتى الجامعة، أو الالتحاق بأحد أنواع التعليم (عام/فني، متوسط/عالي) أو حتى تعليم مجاني أو خاص يرتبط بالمجموع، والقدرة على تجاوز الامتحانات بأعلى الدرجات، وهو ما يجعل الطالب وولى الأمر يعتقدان أن الدرس الخصوصي وليس المدرسة هو الباب الملكي لتحصيله وحصوله على أعلى الدرجات الممكنة. وأخيرًا تدعم هذه الظاهرة إحدى المشكلات الجسيمة التي يعاني منها نظامنا التعليمي، وهى ضعف أساليب التدريب والتعليم المتبعة والتي مازالت تدور حول التلقين وتخزين المعلومات وحفظها وإعادة استظهارها أثناء الامتحان.
وإلى جانب السلبيات التي قد تتواجد في المدرسة والنظام التعليمي الرسمي بصفة عامة، هناك أيضًا العديد من الظواهر السلبية التي ترتبط بسلوكيات ومواقف الأسرة والمجتمع، وتعمل على تدعيم انتشار الدروس الخصوصية، ويأتي في مقدمتها انعدام –أو ضعف- ثقة قطاعات كبيرة من المجتمع في جدية العمل بالمدرسة وجدواها، إلى جانب تفاقم ظهور قيم لم تكن من طبيعة المجتمع المصري، ومن بينها ظاهرة التنافس المحموم والسعي إلى بلوغ الغايات القريبة بأقصر الطرق وأيسر الوسائل، دون الاهتمام بغايات أسمى وسلوك وسائل أفضل وإن بدت أصعب. وقد انعكس ذلك على تسابق أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بمعلمي ومراكز الدروس الخصوصية، والدفاع عنها باعتبارها الطرق السريعة والسهلة لعبور النفق المظلم المؤدى إلى الجامعة، وقبل ذلك اجتياز عنق الزجاجة الذي يصل بين المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وذلك بالإضافة إلى الثقافة السائدة في المجتمع والتي أكسبت الدروس الخصوصية بعض الصورة المظهرية والقيمة الاجتماعية تدفع كثير من أولياء الأمور (آباء وأمهات) لإلحاق أبنائهم بالدروس الخصوصية باعتبارها أحد مظاهر التميز الاجتماعي (بين الأهل والأصدقاء)، دون التدقيق أو التحقق فيما إذا كان الأبناء يحتاجون فعلاً إلى دروس خصوصية تعود عليهم بفائدة حقيقية أو تقدم لهم قيمة مضافة لقدراتهم ومهاراتهم في التعليم في الموضوعات والمناهج الدراسية وحتى أن هذه السلوكيات قد تطورت إلى درجة مَرَضِية أصبحت معها بعض الأسر تلحق أطفالها منذ نعومة أظافرهم بالدروس الخصوصية، وعدم تدريبهم على الاعتماد على الذات وممارسة بعض العناء –إذا تطلب الأمر– في المذاكرة والحل واستكمال الواجبات بأنفسهم. ومن ثم تعود الأبناء في مراحل نموهم التالية على أسلوب الاعتماد على الغير والتوسع في اعتمادهم على الدروس الخصوصية.
ويرتبط هذا كله بتعظيم المجتمع لدور الشهادة مما جعل السعي للحصول عليها بأي ثمن ومن أي طريق هدفًا في حد ذاته، بغض النظر عما إذا كان حاملها يستحقها فعلاً، أو أنها ذات دلالة على أنها جاءت نتيجة اكتساب حاملها علمًا أو إتقانه لمهارة، وبصفة خاصة إذا كانت تلك الشهادة صادرة من إحدى كليات القمة التي يسعى إليها الجميع دون وقفة موضوعية لحقائق هذه الكليات ومدى الاحتياج لخريجها في سوق العمل. ويتواكب هذا مع ضعف قدرة المجتمع على المشاركة في تمويل التعليم النظامي الرسمي بقصد تحسينه على الرغم من المبالغ الطائلة التي تصرف على الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة لو تم استخدامها وتوجيهها في إصلاح التعليم فسيكون العائد منها له دلالة أكبر على تحسين وتطوير وظيفة التعليم والمتعلمين في المجتمع.
وفي هذا الإطار يقوم الإعلام أيضًا بدور سلبي داعم لظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال تضخيمه لدور الامتحانات إلى الدرجة التي أصبحت فيها امتحانات الثانوية العامة –على الأخص– ظاهرة إعلامية يصاحبها ظواهر أخرى وصخب جماعي نتيجة الإثارة لأحكام عفوية عن صعوبة بعض الامتحانات أو الأسئلة أو الجزئيات في هذه الامتحانات، دون اعتبار لدور الامتحان وخصائصه ومتطلباته لقياس مستويات متعددة من الذكاء والمعارف، وأن من خصائص الامتحان الجيد أن يكون مميزًا لقدرات ومستويات الطلاب الممتحنين.
هذه هي بعض أسباب ونتائج ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت تعاني منها كل أسرة مصرية لديها أبناء في سن التعليم. وهي بالتأكيد قضية ليست سهلة الحل لتعدد الأسباب وتشابكها، وبالتالي فهي تتطلب أيضًا حلولاً وأساليب علاج مركبة تستهدف النظام التعليمي والثقافة السائدة في المجتمع، وعلى أن تعتمد هذه الحلول على أسس علمية ترتبط بالواقعية وقابلية التنفيذ، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الدراسات العلمية الجادة عن حجم المشكلة وأسبابها وتكلفتها، وبعيدًا عن الهالة التي تحيط بها، وأيضًا بعيدًا عن الحساسية والذاتية، كما تحتاج إلى تزويد الرأي العام وأولياء الأمور والطلاب بإجابات علمية عن بعض التساؤلات مثـل: هل استطاعت الدروس الخصوصية أن تنقل الطالب من مستوى تحصيلي إلى مستوى أعلى منه؟ أو هل يحتاج الطالب الذي يطلب دروسًا خصوصية فعلاً إلى ذلك؟ وما نسبة الطلاب الذين أخذوا دروسًا خصوصية بأمل الحصول على مجموع مرتفع أو التمكين من الالتحاق بكلية معينة وتحقق لهم ذلك؟ وما هي الطبقات الاجتماعية التي يزداد التحاق أبنائها بالدروس الخصوصية؟ وما هي المصادر التي يستقطع منها رب الأسرة تكاليف الدروس الخصوصية لأبنائه؟ وهل هناك أضرار تقع عليه نتيجة ذلك؟ وما أثر الدروس الخصوصية على ازدياد حدة الفقر؟ ثم ما هي الأساليب التعليمية التي تستخدمها الدروس الخصوصية؟ وهل يختلف أسلوب المعلم وفعاليته عندما يدرس في الفصول النظامية عما يقدمه في الدروس الخصوصية؟ وما هي طبيعة المشكلات السلوكية أو الأخلاقية التي تنشأ عن الالتحاق بالدروس الخصوصية؟ وهل يمكن أن يكون لنقابة المعلمين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام دور فعال للحد من الدروس الخصوصية؟
وللإجابة عن تلك التساؤلات الضرورية لا يمكن إغفال ضرورة التعامل مع بعض المتغيرات الفاعلة في مستوى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والتي تشكل بعض من أبرز أوجه الفساد في قطاع التعليم، والتي تتطلب ضرورة وضع فلسفة جديدة للنظام التعليمي، تهدف إلى تنمية المتعلم تنمية شاملة ومتكاملة عقليًّا وصحيًّا وجسميًّا ونفسيًّا، وتنمي ميوله واتجاهاته، وتنأى به عن أسلوب الحفظ والتلقين، وتتجه به إلى تنمية التفكير العلمي السليم وإلى الإبداع والابتكار، وتعمق مفهوم التعلم الذاتي، وتسلحه بالمهارات اللازمة لضمان التعلم المستمر مدى حياته.
يضاف إلى ما سبق ضرورة ارتباط تحديد الأهداف العامة للتربية في مصر بما يتوافق مع طبيعة العصر ومستحدثاته، على أن تكون قابلة للتحقيق، تنبثق منها أهداف عامة، وأهداف خاصة لكل مرحلة دراسية، ولكل محتوى دراسي، على أن تتم ترجمة الأهداف الخاصة بدورها إلى أهداف سلوكية، تصاغ في ضوئها المحتويات الدراسية.
ويرتبط بذلك ضرورة تطوير المناهج لتصبح مرتبطة بمتطلبات الحياة العصرية، وعلى أسس علمية وتربوية ومن خلال خبراء متخصصين، ومعلمين ممارسين، وبحيث تتضمن المحتويات الدراسية كتبًا مدرسية تتسم بجودة الإعداد للمادة عرضًا، ومناقشةً، وتشويقًا، مع الاهتمام بالجوانب التطبيقية والعملية لكل محتوى دراسي، وبإفساح المجال فيها للأنشطة المكملة للمحتوى، والتي من خلالها تبرز مواهب المتعلمين وقدراتهم. وهو الأمر الذي يساعد في النهاية على اختفاء الاعتماد المباشر على الدروس الخصوصية وخاصة خارج إطار المدرسة.
هذا يوجب أن يصاحب ذلك تحديث طرق الأداء بحيث تصبح وظيفة المعلم التوجيه لا التلقين والتدريب وليس الحفظ، والمساعدة على الفهم للمتعلم والذي يمكن أن يتحقق من خلال استخدام التقنيات التربوية والوسائل التعليمية الحديثة، وتدريب المتعلمين على البحث والتنقيب في كافة مصادر المعرفة، التي تساند الكتاب المدرسي، والذي ينبغي ألا يكون وحده المصدر الأساسي للعملية التعليمية. وهو ما يعنى ضرورة تنظيم جداول المعلمين، بحيث يوزع نصيب المعلم على عدد من الحصص داخل الفصل، وعدد آخر يتم في صورة دروس علاجية فرديّة أو مجموعات صغيرة وجلسات إرشادية تربوية يخصص لها أماكن محددة وجداول زمنية لا تتداخل مع الجدول النظامي. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق زيادة المساحة الزمنية لليوم الدراسي، كما يمكن أن تخصص أوقات بعد اليوم الدراسي تكون ملزمة للمعلم وللطالب الذي يحتاج إلى تدريس علاجي أو تدعيمي، وسواء كانت هذه الخدمات بأجر يدفعه الطالب أو بدون أجر فإنها لابد أن تخضع للإشراف والتوجيه الفني الجاد والمسئول، وهو ما يجرى في المدارس اليابانية بالفعل دون أجر.
وفي هذا السياق يجب على المدرسة أن توجه اهتمامًا خاصًّا بالتلاميذ من ذوي القدرات الضعيفة، وإعطاؤهم وقتًا إضافيًّا، على أن تعتبر المدرسة أن هذا العمل جزءًا هامًا من وظائفها الرئيسية وخاصة أن القاعدة في علم النفس تقول أن كل طالب قادر على التعلم إذا أتيح له الوقت والوسائل التي تساعده.
كذلك من المفروض إجراء المتابعة الجادة لحضور الطلاب طوال العام الدراسي، وعدم قبول الأعذار الوهمية والشهادات الطبية الواضح عدم حقيقتها. وفي الوقت نفسه تحديد نسبة ثابتة للحضور كشرط لمواصلة الدراسة ودخول الامتحانات، سواء كان غياب بعذر أو بدون عذر، مع تطبيق نظام اليوم الكامل في المدرسة، على أن يخصص فيه وقت لأداء الواجبات المدرسية تحت إشراف المعلمين، قبل انتهاء اليوم الدراسي.
ويقتضي ذلك تنوير الرأي العام وأولياء الأمور والطلاب بأن للامتحانات مواصفات وخصائص، من بينها أن تكون مميزة وأنها تقيس قدرات متعددة في التفكير والإبداع في طرق الإجابة وتنظيمها، مع إبراز ذاتية الطالب وإطلاعه والدفاع عن رأيه فيما يكتبه، وهو ما لا يمكن أن تخدمه الدروس الخصوصية، أو التدريب على الإجابات الروتينية. كما يجب أن يصاحب ذلك تطوير طرق التصحيح في الامتحانات بوضع درجات إضافية للإبداع والتنظيم في الإجابات والحلول، بما يدفع الطالب على تنمية مواهبه في هذه القدرات واكتشاف ذاته وتكثيف اطلاعاته وتنظيم أفكاره. وهو الأمر الذي يتطلب تطوير طرق ووسائل الامتحانات والارتفاع بمستوى مواصفاتها الحالية.
ويقتضي ذلك أيضًا عدم اتخاذ قضية الامتحانات مجالاً للإثارة أو جذب الانتباه الزائد والمضر بالعملية التعليمية في وسائل الإعلام، مع تطوير البرامج التعليمية المرئية والمسموعة بحيث تؤدي وظائف تعليمية على أسس تربوية تخدم تعليم الطالب، ولا تقتصر على إعداده للامتحانات من خلال عرض أسئلة وإجابات نموذجية. وفي الوقت نفسه أن يقوم مقدمو البرامج بالاستعانة بالخبرات التربوية من المتخصصين في تنمية قدرات الطلاب، وإعطاء مساحة للطلاب للتفاعل التبادلي من خلال الهواتف، مع مراعاة الأوقات المناسبة للبث.
كما أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر جديًّا في نظام القبول بالجامعات، بحيث لا يكون مجموع درجات شهادة الثانوية العامة هو المعيار الوحيد للالتحاق بها، مع زيادة عدد الأماكن المتاحة في التعليم العالي لتفادى التزاحم الموجود وخاصة أن عدد من الدراسات يشير إلى أن مصر تحتاج إلى 40 جامعة جديدة كما ورد في إحدى دراسات المجالس القومية المتخصصة.
كذلك ينبغي ضرورة النظر في مضاعفة دخل المعلمين من مرتبات ومكافآت، مع تحفيز المعلم المتميز، ماديًّا ومعنويًّا، والإبقاء عليه مدرسًا أول وموجهًّا فنيًّا، للاستفادة بخبراته في مجال التدريس، وعدم تحويله إلى الأعمال الإدارية وضرورة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمدرسين وأسرهم.
هذا ولتحقيق ما سبق الإشارة إليه من ضرورة تطوير التعليم وإسكات صوت الدروس الخصوصية، فإن الأمر يتطلب العمل في المحاور التالية والتي تساعد في نهاية الأمر على تقديم تعليم جيد في المدارس ومؤسسات التعليم، كما أنه يمكن أن يتم من خلال القضاء الفعال على ظاهرة الدروس الخصوصية:
· النظر في إمكانية تحديد حد أقصى للمواد التي يمتحن فيها الطالب بغض النظر عن المواد المقرر له دراستها، ويكون التقويم في المواد التي لا يؤدي فيها امتحان من خلال متابعة الطالب داخل الفصل ومشاركته وحضوره وواجباته، وهو ما يعرف بالتقدير التراكمي في أعمال السنة.
· إنشاء هيئة لمراقبة مناهج التدريس وكتابة تقارير مقارنة عنها في كل سنة من سنوات الدراسة ومقارنتها مع البرامج في الدول الأخرى وخاصةً الدول المتقدمة، وإصدار تقرير سنوي، وكذلك تفعيل وتيسير مهمات هيئة ضمان الجودة والاعتماد والتي تقوم ضمن إطار محدد ومتعارف عليه باعتماد المدارس.
· إعادة النظر في النظام المركزي في التعليم وإعطاء المحافظات قدرًا أكبر من اللامركزية يسمح للإدارة المحلية بمراقبة وقيادة العملية التعليمية في المحافظة، ويسمح بالمسئولية والرقابة والحساب على أدائها من السلطة المركزية، وهو الأمر الذي يتيح المنافسة بين المحافظات في تطوير التعليم.
· وقف تعيين المعلمين غير المؤهلين تربويًّا، واقتصار التعيين على خريجي مؤسسات إعداد المعلم، أو الخريجين من التخصصات الأخرى بعد حصولهم على دراسة تربوية معتمدة.
· الاستمرار في بناء المدارس الحديثة التي تواكب الطفرة التكنولوجية التي يعيشها العالم، والذي يتطلب بالطبع ميزانية ضخمة، لابد من العمل على تدبيرها واشتراك أولياء الأمور في إنشاء صندوق خاص يدعم بناء المدارس، مع ترشيد الإنفاق في جوانب يمكن تأجيلها، وتبني أفكار غير تقليدية للخروج من أزمة عـدم توفـر الموازنات، وذلك لتهيئة فصل دراسي صحي، ومدارس تنعم بالمرافق والملاعب والمكتبات، وذلك كضرورة لنجاح العملية التعليمية، والقضاء على الكثافة الطلابية العالية، وعلى نظام الفترات. ونموذج لهذا تشجيع الجمعيات الأهلية، والنقابات بكل فئاتها، على بناء أعداد من المدارس، مساهمة منها في توفير الأعداد اللازمة ، لاستيعاب الزيادة المتنامية في إعداد المتعلمين.
المراجع
http://www.developmentgateway.com.
http://web.worldbank.org
http://humandevelopment.bu.edu
مكتبة الاسكندرية
