أهمية وضع استراتيجية شاملة للتعليم
تجمع شتات استراتيجياته المجزأة
>> لا يقتصر هذا الوضع على
اليمن فحسب بل يمتد ليشمل كثير من البلدان العربية وان تفاوت مستوى الانجاز
إذا ما قورن بالإنجازات في اماكن أخرى في العالم حتى في البلدان النامية،
الا مشكلة الامية في اليمن مازالت أعلى من نظيراتها في البلدان العربية،
على الرغم من صدور الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورفع
مستوى تمثيل هذا النوع من التعليم من إدارة عامة في هيكل وزارة التربية
والتعليم الى جهاز محو الامية له ميزانية وادارة تشرف على البرامج وتتابع
تنفيذ السياسات والآليات، الا ان الخدمات مازالت متواضعة لا ترقى الى
مواجهة حجم المخزون من الأمية واستمرار تدفقها من منابعها الأولية، خصوصاً
في المناطق المحرومة والنائية وبين اوساط الاسر الفقيرة، وهذا الوضع يتقارب
الى حد كبير مع حالة بعض البلدان العربية التي اشار اليها تقرير التنمية
الانسانية الاول، إذ توقع «ان الامية بين الذكور في العالم العربي لايتوقع
ان تختفي قبل نهاية الربع الاول من القرن الحادي والعشرين وبين النساء حتى
عام 2040م.
2- التعليم قبل المدرسي «رياض الأطفال»:
يأتي هذا النوع من التعليم في بداية السلم التعليمي ليواكب السنوات الاولى
والمبكرة من عمر الطفل، الذي يكون فيه دماغ الطفل «مرناً وحساساً في مدى
تأثره بالبيئة.. وتصل الأجزاء الحسية في الدماغ الى ذروتها في النمو عندما
تكون البيئة المحيطة غنية بالمؤثرات الحسية وبما تتضمنه من منبهات لحواس
اللمس والنظر والصوت والشم والتذوق».
وهذا يستدعي الاهتمام بالتعليم قبل المدرسي الذي مازال حجمه متواضعاً إذ
شكل معدل التحاق الاطفال عام 94/95م (4.%) وارتفع بشكل طفيف ليصل الى (5.%)
99/2000م ويرجع ذلك الى:
أ- ندرة الاستثمارات الموجهة لهذا النوع من التعليم.
ب- انخفاض نسبة مشاركة المرأة في العمل.
ج- لا يشترط الالتحاق بالصف الاول الاساسي إنهاء مرحلة رياض الاطفال.
د- انخفاض مستوى الدخل وارتفاع حجم الاسرة وتضخم اسعار السلع والخدمات الذي
ادى الى توسيع شريحة الفقر وعدم قدرة معظم الاسر على إلحاق اطفالها
بالرياض.
هـ -ندرة المربيات المتخصصات وغياب الوسائل والارشادات والمؤثرات الحسية
لإيقاض مدارك الاطفال.
3- التعليم العام (أساسي وثانوي):
أ.د سيلان جبران العبيدي
على الرغم من ارتفاع معدل الالتحاق الصافي
بمرحلة التعليم الاساسي من (55%) عام 94/96 الى (58%) عام 99/2000م وفي
التعليم الثانوي لنفس الفترة من (15%) الى (19.7%) كما ان معدل الالتحاق
الاجمالي بمرحلة التعليم الاساسي بلغ نحو (58%) عام 94/95م، وارتفعت الى
(60.8%) عام 99/2000م في التعليم الثانوي ايضاً ارتفع معدل الالتحاق
الاجمالي من (27.4%) الى (63%) لنفس الفترة ، بينما بلغ معدل الالتحاق
الاجمالي لعام 2001م/2002م (62%) للتعليم الاساسي.
وازداد عدد المدرسين للمرحلتين معاً من (126780) مدرساً ومدرسة عام 94/95م
الى (170124)مدرساً ومدرسة عام 2001/ 2002م بمعدل زيادة سنوية بلغت
(4.9%).هذه المؤشرات تبين التطور الذي حصل للتعليم العام في الجوانب الكمية
وتحقيق معدل انتشار نسبي لخدمات التعليم في المناطق الريفية في ظل توزع
سكاني يتسم بالتشتت ضمن تجمعات سكانية صغيرة مترامية ومتباينة التضاريس
وتركز 3/4 المجتمع اليمني في الريف، واتساع شريحة الفقر خصوصاً في السنوات
الاخيرة الذي بدأت فيه الحكومة تطبيق سياسة التصحيح الهيكلي الذي أثر على
كثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مع توقيف التوظيف الجديد ما عدا في
قطاعي التعليم والصحة وتسارع معدلات البطالة من حملة المؤهلات وكبر متوسط
حجم الاسرة وارتفاع معدل الإعالة واتصاف المجتمع اليمني بالسكان الفتي إذ
تمثل شريحة السكان (صفر -15) (48.8%) ، وهذا التركيب السكاني يمثل عبئاً
على المجتمع لتنامي احتياجاته من الخدمات الاجتماعية الاساسية (الصحة
والتعليم).. الخ، ناهيك عن تدني معدل الالتحاق للجنسين وبين الإناث بوجه
خاص بالمرحلتين مع وجود اكثر من مليوني طفل خارج التعليم من الفئة العمرية
(6-17) 2001/2000م بالاضافة الى ارتفاع معدلي الرسوب والتسرب الناجم عن
ندرة عدد المدرسات وبالذات في الريف وضعف مستوى التأهيل لمعظم المدرسين،
بالاضافة الى الهدر في الحصص الدراسية الناجم عن عدم تغطية كثير من
المدرسين للنصاب القانوني المحدد في اللائحة المدرسية، وبعد كثير من
المدارس عن التجمعات السكنية مع قلة مدارس الإناث واختلال في التوازن في
الالتحاق بين الذكور والإناث والحضر والريف وقصور الخدمات لتطال المناطق
المحرومة والنائية الى جانب عدم فصل مؤشرات التعليم الأساسي عن التعليم
الثانوي مثل (المبنى ، الإدارة، المدارس ، الميزانية، الخ.» مع قلة مخصصات
الترميم والصيانة الدورية للمدارس الذي أدى الى وجود عدد من المدارس غير
الصالحة وتحتاج إما الى استبدال او ترميم.
وعلى الرغم من استئثار التعليم العام على ما نسبته (83.2%) من اجمالي نفقات
قطاع التعليم والتدريب و (16.4%) من اجمالي النفقات العامة للدولة ونحو
(5.5%) من الناتج المحلي الإجمالي الا ان كفاءة النظام مازالت متدنية، إذ
ان النفقات الاستثمارية لا تحظى الا بما نسبته (5.9%) من اجمالي نفقات
الوزارة والباقي (5.09%) تذهب للنفقات الجارية،والملاحظ هنا ان النفقات
الاستثمارية ما زالت ضعيفة الى حد بعيد والذي يتطلب إعادة تركيب النفقات
بين الابواب والفصول والبنود والانواع كي تستجيب للاحتياجات التي تمثل
الأولوية في انشطة الوزارة.
وامام هذه التحديات فقد سعت الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم الى وضع
استراتيجية لتعليم الفتاه ثم استراتيجية التعليم الاساسي (2003-2015م)
ساندتها استراتيجية التخفيف من الفقر (2003م-2005م) ومشروع التعليم للجميع
مبادرة المسار السريع ومشروع الالفية كل هذا يصب نحو إصلاح وتطوير وتأمين
التعليم الاساسي بما يكفل تعميمه ورفع كفاءته بحلول 2015م.
4-التعليم الفني والتدريب المهني:
بلغ عدد المراكز والمعاهد الفنية والمهنية والتقنية (51) مركزاً ومعهداً
لجميع الجهات الإشرافية منهم (33) مركزاً ومعهداً فنياً ومهنياً و (7)
معاهد تقنية تابعين لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني وتعمل بكامل
طاقتها الاستيعابية ما عدا المعهد التقني الزراعي الذي مازال تحت إعادة
التأهيل.
بينما بلغ عدد المعاهد التقنية التابعة للوزارات (11) معهداً الا ان معظم
تلك المعاهد لا تعمل بصورة منتظمة وعدم التشغيل الكامل لطاقتها الاستيعابية
وقيام بعضها بإجراءات تحويلية لبرامجها من الجانب التدريبي الى تأهيل
وتنشيط الموظفين التابعين لتلك الوزارات والمؤسسات عبر برامج موجهة لرفع
كفاءة وتحسين آداء موظفيها بما يتناسب والمهام المتجددة ذات الارتباط
بالجوانب الفنية والمهنية والمهارات الحياتية وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات.وسنوضح اهم النقاط حول التعليم الفني في الجمهورية اليمنية على
النحو التالي:
1- بلغ حجم الإنفاق على التعليم الفني والمهني من اجمالي قطاع التعليم
والتدريب بواقع (3.43%) ومن اجمالي النفقات العامة للدولة (67.0%) ومن
الناتج المحلي الإجمالي (22.0%) وهي نسبة ضئيلة لا ترقى الى المستوى
المنشود.
2- هيمنة التعليم الثانوي المستهوي لمعظم مخرجات التعليم الاساسي بواقع
(1.89%) مقابل (9.1%) للمراكز والمعاهد الفنية (3،2) سنوات التابعة لوزارة
التعليم الفني والتدريب المهني.
3- على الرغم مما استهدفته الخطة الخمسية الثانية التابعة لوزارة التعليم
الفني والتدريب المهني وعكسته الخطة الخمسية الثانية للدولة (1002-5002م)
في بناء (06) مشروعاً يتوزعون بحسب المجال والمستوى التعليمي الى (32)
معهداً مهنياً زراعياً وبيطرياً و (01)معاهد تجارية و (52) مركزاً صناعياً
وانشاء معهدين للفندقة والسياحة بعد الثانونية.
ويأتي هذا التطور، في ظل تزايد الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، والتي
تشكل مخرجاته ركيزة اساسية لمشاريع التنمية كما ستعمل هذه المعاهد المهنية
والتقنية على امتصاص جزء كبير من مخرجات التعليم الثانوي التي لا تحظى
بالقبول في الجامعات، التي يقدر عددها سنوياً بنحو (07) الف طالب وطالبة
تقريباً، وهذا لن يتأتى الا اذا تم الايفاء بإنجاز تنفيذ تلك المشاريع خلال
الفترة الزمنية التي حددت لها، وبالاضافة الى تأمين التجهيز، والتأثيث
وتأهيل الكوادر التي ستعمل على تشغيلها.
5- التعليم الجامعي:
يعد التعليم الجامعي الحلقة الاخيرة من مراحل التعليم والذي شهد هو الآخر
نمواً افقياً ورأسياً سواءً في عدد الجامعات والمعاهد والكليات المتوسطة،
والهيئات التدريسية او الملتحقين والخريجين مع البدء في مشاركة القطاع
الاهلي في الاستثمار بالتعليم العالي، ليصل عدد الجامعات الى (51) جامعة
يتوزعن الى (7) جامعات حكومية و (8) جامعات أهلية احتوت الجامعات الحكومية
على (48) كلية منها (03) كلية تطبيقية و (45) كلية انسانية ، بالاضافة الى
كليتي المجتمع في صنعاء وعدن اللتين شكلتا نواة للتعليم التقني مادون
الجامعي، بالاضافة الى المعاهد التقنية التابعة لوزارة التعليم الفني
والتدريب المهني والمعاهد التابعة للوزارات الاخرى، الا ان السمة البارزة
للتعليم العالي تكمن في حداثة عهده إذ شكلت جامعتا صنعاء وعدن النواة
الاولى 0791م وتلتها بقية الجامعات منذ مطلع النصف الثاني من عقد
التسعينات.وسنوضح اهم النقاط حول التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية على
النحو التالي:
1- اوضحت المؤشرات لعام 1002/2002م ان عدد الطلاب المقبولين والملتحقين
والخريجين واعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية حيث تنمو بصور متزايدة
وهو امر طبيعي ناتج عن تزايد ضغط مخرجات التعليم الثانوية على التعليم
الجامعي الناشئ عن محدودية الفرص المتاحة في البدائل التقنية المناظرة
للتعليم الجامعي وضعف الطاقة الاستيعابية، وقلة التجهيزات المعملية وضعف
مخصصاتها المالية التشغيلية وقصور التدريب والتأهيل لكوادرها كماً وكيفاً.
2- مثل الالتحاق بالمعاهد التقنية مجتمعة (5.6%) مقارنة بالتعليم الجامعي
وهذا يعكس حجم الاختلال الهيكلي القائم وغير المتوازن بين مستويات وانواع
التعليم، وناهيك عن اعداد الملتحقين بالجامعات الحكومية والاهلية الذين
بلغوا (624.391) طالباً وطالبة مثلن الإناث منهم (476.74) نصيب الجامعات
الاهلية (3.6%) من اجمالي النوع منهم (6.6%) ذكور و (4.5%) إناث الا ان
الالتحاق بالكليات التطبيقية للجامعات مجتمعة لم يبلغ سوى (3.22%) منهم
(8.76%) ذكور و (2.23%) إناث أي ان هناك نحو (7.77%) من اجمالي الملتحقين
بالكليات الانسانية يتوزعون حسب النوع الى (5.77%) ذكور و (5.22%) إناث
وهذا دليل على اتساع الفجوة بين الطلاب الملتحقين بالكليات التطبيقية
والانسانية.
3- بلغ عدد الخريجين من الجامعات الحكومية للعام الدراسي 1002م/2002م
(955.02) طالباً وطالبة، ونصيب الكليات التطبيقية (5.21%) و (5.78%)
للكليات النظرية،وعلى الرغم من الزيادة في اعداد الخريجين الا ان هذه
الزيادة تعد هدراً بشرياً ورأسمالياً لعدم ملائمة معظم المخرجات لاحتياجات
التنمية وسوق العمل والكيف.
4- تشير كثير من الدراسات ان مخرجات التعليم الجامعي تشوبه كثير من نقاط
الضعف والذي يعد انعكاس لمراحل التعليم السابقة وهذا يتمثل في غياب مواكبة
المناهج للتطورات الحديثة وقلة او غياب التطبيقات العملية للطلبة ناهيك عن
ضعف تأهيل الطلاب لإكساب مهارات اللغة الانجليزية وابجديات علوم الحاسوب
باعتبار ذلك ادوات داعمة في توسيع خيارات الافراد والتعاطي مع الوسائل
والوسائط التكنولوجية والمعارف المتجددة.
5- كما ان هناك تفاوتاً كبيراً بين اعداد الطلاب الملتحقين بين الجامعات إذ
يتركز (7.84%) في جامعة صنعاء أي ما يقارب نصف عدد الطلاب في التعليم
الجامعي تقريباً، وهذا يعزى الى ان الجامعات الناشئة ما زالت في طور تكوين
بناها الاساسية والتي تحتاج الى استثمارات كبيرة خصوصاً التطبيقية منها،
بالاضافة الى تركز معظم الطلاب بالكليات النظرية الناتج عن قصور الطاقة
الاستيعابية في الكليات ومن بين الكليات النظرية حازت كليات التربية على
المرتبة الاولى التي بلغت بواقع (4.44%) تليها كلية التجارة والعلوم
الادارية (4.62%) ثم كلية الشريعة والقانون (6.31%).. الخ.
6- تدني نوعية التعليم الذي اوجد خللاً جوهرياً بين سوق العمل ومستوى
التنمية من ناحية وبين ناتج التعليم من ناحية اخرى، ينعكس على ضعف انتاجية
العمالة واختلال هيكل الاجور بما في ذلك ضعف العائد الاقتصادي والاجتماعي..
وتفشي البطالة بين المتعلمين وتدهور الاجور الحقيقية للغالبية العظمى منهم.
7- كما ان الجامعات الاهلية مازال دورها متواضعاً نتيجة لارتفاع رسوم
الالتحاق وغياب القانون المنظم لمخرجاتها في التوظيف، وقلة عدد الكتب في
مكتباتها، ونقص الكوادر وفقدان معايير قبول المعيدين والاساتذة العاملين
بها مع افتقارها للكثير من المعامل والتجهيزات للتطبيقات المعملية.
8- تشير بيانات الانفاق على الجامعات الحكومية الى تدني حجم مخصصاتها
البالغة (7.31%) مليار ريال معظمه مخصص للنفقات الجارية ولم يحظ الجانب الا
ما نسبته (7.3%) برغم ان هناك خمس جامعات تحتاج الى توسيع منشآتها وتأهيل
كوادرها العلمية، وقد مثل الانفاق على الجامعات بما نسبته (3.31%) من
اجمالي نفقات قطاع التعليم والتدريب و (6.2%) من اجمالي النفقات العامة
للدولة و (78.0%) من الناتج المحلي الاجمالي بلغ عدد اعضاء هيئات التدريس
في الجامعات الحكومية (8993) عضواً يمثلون هيئات التدريس ومساعديهم من
المعيدين والمدرسين المساعدين منهم (628) من غير اليمنيين حازت جامعتا
(صنعاء، عدن) على ما نسبته (5.56%) من الاجمالي مع تركز معظم هيئات التدريس
من حملة المؤهلات العليا بتلك الجامعتين، بينما الجامعات الخمس الاخرى ما
زالت تعتمد كثيراً على هيئات التدريس المساعدة باعتبار ان تأهيل كوادرها
على المستوى الكم والكيف يحتاج الى وقت نظراً لحداثة نشأة هذ الجامعات وقلة
المخصصات الموجهة للتأهيل.
9- الإيفاد الخارجي:
1- بلغ عدد الطلاب المبعوثين (7026) طلاب وطالبة للعام 1002 -002م منهم في
مرحلة البكالوريوس (619.4) طالباً وطالبة مثل الدارسون في التخصصات
الانسانية بواقع (5.6%) ، بينما بلغ المبعوثون لدرجتي الماجستير والدكتوراة
(1921) طالباً وطالبة منهم (3.34%) في التخصصات الانسانية ، ومعظم هؤلاء
المبعوثون في تخصصات متوفرة في الجامعات اليمنية.
2- اصبح الابتعاث نوعاً من الترف لعدم جدواه الاقتصادية او غياب الاختيار
للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل والحركة التنموية وان الابتعاث هو عبارة
عن تلبية طلب اجتماعي اكثر منه تلبية للاحتياجات التنموية في الوقت الحاضر.
3- بلغ حجم الإنفاق على البعثات للعام 1002م (515.117.431.6) ريالاً شكلت
هذه النسبة (8.16%) من اجمالي النفقات الجارية للجامعات الحكومية و (7.6%)
من اجمالي النفقات لقطاع التعليم والتدريب و (78.0%) من الناتج المحلي
الإجمالي.
4- إذ تشير بعض الدراسات والبحوث الى ان كلفة الطالب الموفد للدراسة
الجامعية في الخارج ولمدة اربع سنوات تكلف مبلغ (657.42) بينما تبلغ كلفة
الطالب الدارس في الجامعات اليمنية ولمدة اربع سنوات (868$).
5- لذا يجب إعادة النظر في الإيفاد من حيث جعله مقصوراً على التخصصات
النادرة والتي لا توجد في الجامعات اليمنية وفتح الدراسات العليا في
الجامعات اليمنية وخاصة في الدراسات الانسانية، وتبنى الجامعات خطة موضوعية
للحاجات التنموية من الكوادر المتخصصة المطلوبة والتوسع المدروس في الاقسام
العلمية.
ثالثاً: الرؤية المستقبلية للتعليم في البلدان العربية واليمن خاصة:
ومن خلال الاستعراض السابق لواقع العملية التعليمية في الدول العربية
واليمن خاصة يمكن أن نورد عدداً من التصورات الى جانب ماتضمنه تقرير
التنمية الإنسانية العربية الثاني لعلها تسهم بصور ايجابية للمضي قدماً نحو
بنا مجتمع المعرفة المنشود من خلال:-
1- النشر الكامل للتعليم راقي النوعية من خلال إعطاء أولوية للتعلم في
مرحلة الطفولة المبكرة وتعميم التعليم الأساسي للجميع واستحداث نسق مؤسسي
لتعليم الكبار المستمر مدى الحياة، وأن يتحول هدف التعليم العالي من مجرد
تخريج متعلمين الى إعداد مواطنين لمجتمع المعرفة قابلين للتعلم الذاتي
والمستمر راقي النوعية في جميع مراحل التعليم .
2- توطين العلم من خلال إقامة نسق عربي للابتكار والإسراع في تطبيق
تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
3- التحول نحو نمط المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز
نسق حوافز مجتمعي يعلي من شأن اكتساب المعرفة وتوظيفها في بناء التنمية
الإنسانية فالمجتمعات العربية بحاجة ماسة الى إبراز قيم جديدة كالمثابرة
والصبر على العمل والإصرار والابتكار وترك ثقافة الإتباع والتقليد والاتجاه
الى الإبداع والتجديد. 4- تأسيس نموذج معرفي عربي أصيل منفتح ومستنير يعتمد
على توجهات رئيسية هي:
العودة الى صحيح الدين وحفز الاجتهاد والنهوض باللغة العربية، استحضار
التراث الثقافي المعرفي، إثراء التنوع الثقافي داخل الأمة، الانفتاح على
الثقافات الإنسانية الأخرى ، خوض التجربة الكونية من جديد كسبيل للنماء
وتجاوز الذات وتقبل خبرات الأمة الأخرى رغم سمة الاختلاف والتباين التي
تميز أمتنا عن غيرها.
5- بناء رؤية علمية واضحة للسياسة التعليمية وأهداف محددة ترتكز على مجموعة
من الثوابت والمسلمات الموضوعية وتتسم بالاستدامة والقابلية للتطوير.
6- وضع استراتيجية شاملة للتعليم تجمع شتات استراتيجياته المجزأة والمرحلية
وتستوعب كل المتغيرات والتطورات للنهوض بالعملية التعليمية.
7- تأسيس آليات لإمتلاك العلم ونشره وذلك من خلال تقوية اللغة العربية
وتطويرها بحيث تصبح قادرة على استيعاب العلوم الحديثة وتوطينها مع الحرص
على تعلم اللغات الأجنبية في الوقت نفسه.
8- إعادة النظر في هياكل وبرامج مؤسسات التعليم العالي القائمة ، بما يؤدي
الى تفادي التكرار النمطي في نسق التعليم العالي ككل، والتحول نحو نمط مرن
في التعليم العالي، المواكب لاحتياجات التنمية وسوق العمل بالتعاون مع
مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني ، مع التركيز على المجالات
المعرفية والأشكال التنظيمية المطلوبة للتقدم العلمي والتقني .
9- زيادة أعضاء هيئة التدريس بنحو يوازي نمو الطلاب بالكليات، ووضع نظام
دقيق لاختيارهم وتأهيلهم ، وتنمية نموهم المهني والعلمي.
01- تطوير نظم وبرامج الدراسات العليا والبحث العلمي ، وذلك بتوسيع وتعزيز
برامج الدراسات العليا ذات الطابع التقني والتطبيقي في جامعتي صنعاء وعدن
اللتين تمثلان مقومات لفتح هذه المسافات.
11- النهوض بحركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجالات المعرفة وبما
يدعم تجديد الإطار الثقافي الوطني والقومي ويواجه تحديات عصر العولمة .
21- تطوير آلية النظام التربوي والتعليمي بصورة شاملة وديناميكية بدءاً من
التعليم قبل المدرسي وانتهاء بالتعليم العالي وذلك من خلال:
أ- توفير المؤسسات التربوية التعليمية للجنسين معاً وتأثيثها وتجهيزها حتى
تصبح بيئة تعليمية مواتية.
ب- إعداد وتأهيل المعلم بحسب النوع والمرحلة التعليمية مع تزويده بكافة
وسائل وأدوات المعرفة باعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية وأداه
فاعلة في تجويد مخرجاتها.
ج- تعميم التعليم الأساسي وتجويده على المستوى الوطني (حضر وريف) ليطال
المناطق النائية والمحرومة شاملاً الذكور والإناث على حد سواء ، مع سد
منابع الأمية من مصادرها الأولية.
د- تطوير نظم وانساق جديدة للتعليم الثانوي تستجيب للمتغيرات المعرفية
وتلبي احتياجات البيئات المختلفة .
هـ- بناء قواعد جديدة للبيانات تواكب عمليات التطوير مع تأمين كافة مواردها
المادية البشرية لتسهيل انسياب المعلومات للمهتمين والباحثين وراسمي
السياسات.
و- تحفيز القطاع الأهلي والتعاون للاستثمار في مراحل التعليم المختلفة،
كمنافس للتعليم الحكومي وتحت أشراف الوزارة المعنية لظمآن ضبط الجودة من
خلال آليات محكمة
ز- تطوير أنشطة وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار بما يجعلها قادرة على محو
الأمية الأبجدية واكتساب المهارات الحياتية لمنتسبيها مع تحديث برامجها بما
يتلائم والبيئات المختلفة.
ح- استحداث أنماط تعليمية ومدرسية للمساقات الفنية والمهنية تكون اكثر
تجاوباً في تهئية القوى العاملة لمتطلبات التنمية وإعادة تأهيلها كما اقتضى
الأمر ذلك من خلال برامج تخصص للتغذية الراجعة .
ط- ربط التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل وحاجة التنمية الذي يتطلب
توفير الوسائل والتجهيزات وتحديث المنهاج بصورة مستمرة بما يلبي احتياجات
التنمية المتجددة.
ي- اعتبار اللغة الإنجليزية مادة رئيسية لمنتسبي التعليم الفني والتدريب
المهني بحيث تساعد الفرد على قراءة الإرشادات التكنولوجية وتسهل التخاطب مع
أرباب العمل خصوصاً في ظل التوجهات الدولية لتحرير العمالة وانتقالها من
مكان لآخر دون قيود.
ك- تنويع برامج وأنشطة التعليم الفني والتدريب المهني ليرتبط بالبيئات
المحلية وتوفير احتياجاتها والتنوع دون التكرار للمجالات المعرفية مع فتح
مسارات تعليمية جديدة للتعليم الذاتي والمستمر.
< المصادر
1- أ-د/ سيلان جبران العبيدي، بحث غير منشور، تفعيل دور الجامعات اليمنية
في تحقيق الأهداف النوعية مقدم للملتقى العربي الثاني(المواصفات العالمية
للجامعات، للفترة 22-42سبتمبر3002م ، جامعة عدن.
2- أ.د/ سيلان جبران العبيدي ، بحث منشور، التكلفة العائد لطلاب البعثات في
الجمهورية اليمنية فبراير1002م .
3-أ.د/ حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم المصري، صحيفة الأهرام
المصرية بتاريخ 02نوفمبر3002م.
4- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
5- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 3002م برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي .
6- الجهاز المركزي للإحصاء - كتاب الإحصاء السنوي لعام 9991م.
7- الخطة الخمسية الثانية (1002-5002).
8- د/ ليلى عبد الحميد ، الطريق العربي الى مجمع المعرفة ، صحيفة الأهرام
بتاريخ 61/11/1002م
9- مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية مراحله/ وأنواعه المختلفة المجلس
الأعلى لتخطيط التعليم 3002م
01- وزارة المالية - الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية
1002م.
< ورقة عمل مقدمة لمجلس الشورى في اجتماعه الذي كرس لتقرير التنمية البشرية
يناير 4002م
