مـقـدمــة المذكرة التفسيرية

يعد التقويم عنصراً أساسياً من عناصر المنهج التعليمي وهو بذلك أحد مرتكزات تطوير التعليم ، إذ لا يمكن إحداث تطوير في أهداف ومحتوى المنهج التعليمي وطرائق التدريس إلا بالاعتماد على نتائج التقويم .

ومن هنا فإن تقويم الطالب لابد أن ينظر إليه نظرة اهتمام خاصة من حيث التخطيط له وإعداد أدواته والاستفادة من نتائجه لكي يتمكن المعلم من التعرف على مدى تحقق الأهداف التي يعمل من أجل تحقيقها . وإذا كان تقويم النتائج في عمل المهندس والطبيب أمراً حيوياً بالغ الأهمية وشرطاً للنجاح والفاعلية ، فإنه في عمل المعلم أكثر خطورة وأهمية لأن رسالة المعلم هي الأسمى وتأثيره هو الأبلغ والأجدى فهو الذي يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجهات ويرسم إطار مستقبل الأمة .

وتعد الاختبارات المدرسية من أهم أدوات تقويم الطالب وأكثرها شيوعاً واستخداماً، وهى من المهام المستمرة الرئيسة التي يزاولها المعلم ويأمل أن يتعرف من خلالها على نجاحه في عمله أولاً وعلى جدوى الأساليب والطرائق التي يستخدمها ثانياً ، إلا أن هذا الهدف الأساسي من الاختبارات لا يحظى بالأولوية في الغالب حيث تحول التركيز على هدف أقل أهمية وهو تصنيف الطلاب في نهاية العام إلى ناجحين وغير ناجحين ، وهذا يؤدي إلى تبعثر الأولويات في التعليم وتركيز الاهتمام على التدريس من أجل الاختبار من قبل المعلم والتعلم من أجل الاختبار من قبل الطالب ، وهذا بالتالي يؤدي إلى توجيه التعليم وجهة لا تتناسب مع الأهداف السامية العظيمة التي تقوم عليها سياسة التعليم في المملكة من تربية الذات وغرس القيم وتنمية التفكير .

إن الاختبار وسيلة تمكن القائمين على التعليم من التعرف على مدى تحقق الأهداف التعليمية ، كما أنه أداة رئيسة من أدوات القياس وهو بذلك ينبغي أن يكون دقيقاً خالياً من الخطأ ، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا بذل المعلم الجهد والوقت الكافيين لإعداده والتخطيط لتطبيقه ، واستخراج نتائجه وتحليلها والاستفادة منها. ولإعداد الاختبارات أساليب وإجراءات علمية ولها سمات ومواصفات فنية ويتوقع أن يكون كل ذلك جزءاً من ثقافة المعلم ومعلوماته .

وقد ركزت لائحة تقويم الطالب على أهمية أدوات التقويم والقرارات المترتبة عليها ووجهت إلى ضرورة تطوير أساليب إعدادها وتصحيحها وتحليل نتائجها ، كما نوهت بضرورة توفير الأساليب التربوية لتطبيقها على الطلاب حتى لا تكون مصدر قلق ورهبة ولا تؤدي إلى إحداث تأثيرات سلبية تقلل من الأثر التربوي الإيجابي الذي يجب أن تحدثه المدرسة في عقل الطالب وسلوكه وأخلاقه. ومع هذا فإنه لا يتوقع من تنظيمات اللائحة تحقيق هذا الهدف لأن ذلك مرهون بالتطبيق والعمل الفعلي في المدرسة .

إن من أهم أهداف إصدار لائحة تقويم الطالب التوعية بالجوانب التربوية للاختبارات والتأكيد على الفهم الحقيقي لبعض المفاهيم التربوية ومن بينها النظر إلى درجة الاختبار التي يحصل عليها الطالب نظرة واقعية مستندة على المبادىء العلمية التي تحكم عملية تقويم الطالب ، وربط دقتها وخلوها من الخطأ بمدى جودة الاختبار ، وعدم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الطالب في ضوئها إلا بعد التأكد من أنها فعلاً مرآة صادقة لمستوى تحصيله الدراسي . وهذا يتطلب الإجابة على تساؤلات مهمة تتعلق بالاختبار ومدى ارتباطه بمفردات المنهج ، وشموله الأهداف التعليمية المهمة واتساقه مع طرائق التدريس وتكافؤ الفرص فيه بين الطلاب ، إضافة الى أسلوب إعداده ومدى صعوبته أو سهولته وتمييزه بين الطلاب القادرين وغير القادرين ومن ثم ظروف تطبيقه وتصحيحه وتحليل نتائجه .

وهكذا فإن تقويم الطالب مهمة ليست يسيره ويجب أن تؤخذ مأخذاً جدياً وأن تبذل فيها أقصى الجهود لأن في نجاحها طمأنة للمعلم على صحة القرارات التي يتخذها بحق الطالب وعلى تحقيقه للأهداف التعليمية وبالتالي نجاحه في عمله .

والله الموفق ، ،

 مذ كرة تفسيرية

للائحة تقويم الطالب

مذكرة تفسيرية للائحـة تقويم الطالب

تهدف لائحة تقويم الطالب الصادرة بموجب الموافقة السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 836/م وتاريخ 6/8/1419هـ على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 10/ ق / ع وتاريخ 1/6/1419هـ إلى تطوير ممارسات أكثر مناسبة ودقة لمفهوم التقويم ومتطلباته بصفته عنصراً من أهم عناصر المنهج التعليمي . وحددت اللائحة التقويم المقصود على أنه مختص بالتحصيل الدراسي للطالب، مؤكدة على أهمية توفير المعلومات اللازمة لمساعدة الطالب في تحقيق الأسس والغايات والأهداف التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة . وقد اشتملت اللائحة على ثلاث عشرة مادة ، تضمنت المادة الأولى منها تعريفات لبعض المصطلحات المستخدمة في اللائحة كما حددت المادة الثانية أهداف اللائحة .

وتؤكد اللائحة على أهمية التعامل مع أدوات تقويم الطالب وبخاصة الاختبارات تعاملاً تربوياً خلاقاً ، مفردة لذلك المادة (3) الخاصـــة بإيضاح القواعد العامة في التقويم حيث جاء في هذه المادة أن لتقويم الطالــب تأثيرات نفسية وتربوية يحســــن الاهتــمام بها (البنود : 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 )، بوضع مهمة تقويم الطالب في سياقها الصحيح ، على اعتبار أنها ليست غاية في حد ذاتها وليست وسيلة للعقاب وإنما هي لغة للمعلومات التي يحتاجها المعلم لتصحيح مسار عمله من جهة ، ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها الطلاب ومساعدتهم وحفزهم على تطوير قدراتهم من جهة أخرى. ولهذا كان لابد أن تؤدى في جو تربوي إيجابي من جميع النواحي .

كما جاء في المادة ( 3 ) أن صحة التقويم ودقته وعدالة النتائج المترتبة عليه تعتمد على الجهد المبذول في إعداد أدواته والتأكد من أنها تتسم بالسمات الفنية المطلوبة مثل الصدق والثبات ، وشمولها للأهداف التعليمية في مستوياتها المختلفة ، بحيث لا تقتصر على قياس المعرفة والتذكر، وإنما تتعدى ذلك إلى استثارة تفكير الطالب من خلال قياس قدرات أعلى مثل الفهم والتطبيق والتحليل. وركزت هذه المادة بصفة خاصة على أن يستخدم المعلمون والمسؤولون عن التعليم أدوات التقويم لتحقيق أغراض أبعد من مجرد الحكم على تحصيل الطالب، ومن ذلك استخدام نتائجها في التحقق من جدوى طرق التدريس، ومناسبة ظروف وأساليب تطبيق أدوات التقويم، وكذلك ملاءمة الخبرات التعليمية التي يقدمها المنهج، والعمل في ضوء ذلك كله على تطوير العملية التعليمية من قبل المعلمين والمسؤولين كل فيما يخصه.

وهكذا فإن المادة ( 3 ) تقتضي أن تبذل الجهات التعليمية جهداً بارزاً في تطوير أدوات التقويم وتوفير الوسائل التي تمكن المعلمين من التعرف على ما ينبغي اتباعه في التصدي لمهمة التقويم ، وكذلك إيجاد الأدوات الموحدة التي تمكن من الوصول إلى قرارات سليمة وعادلة . وإلى جانب ذلك تؤكد على ضرورة استفادة المعلمين من خبراتهم السابقة المتراكمة عبر السنوات في تحسين وتطوير التقويم وأساليبه .

وتشير المادة ( 4 الفقرة 2 ) إلى أن تنظيمات اللائحة تنطبق على جميع المواد الدراسية باستـثـنـاء المــواد الدراسية التي ترى الجهات التعليمية ضرورة إيجاد تنظيم خاص لتقويمها ( الملحق أ ) .

ولم يختلف ما ورد في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 4 ) عما هو معمول به وقت صدور اللائحة من تقسـيم الـعـام الدراسي الى فصلين دراسيين يوزع بينهما مقرر المادة الدراسية بشكل متوازن يراعى فيه ترابط المحتوى، والوقت المتاح، إلا أن ( ب ) من الفقرة ( 3 ) من المادة ( 4 ) تقتضي أن يراعى في توزيع مقرر المادة في الصفوف الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية ما تتطلبه المهارات الأساسية من وقت لتعلمها وذلك لأن اللائحة قد أفردت لهذه الصفوف نظاماً تقويمياً خاصاً سيرد الحديث عنه في المادة ( 5 ) .

وأتاحت الفقرة ( 4 ) من المادة ( 4 ) إمكانية استثناء بعض المواد الدراسية مما ورد في الفقرة ( 3) بحيث تكون دراسة كامل منهجها خلال فصل دراسي واحد ( الملحق ب ) .

التقويم في الصـفوف المبكرة :

تقضي المادة ( 5 ) أن يكون تقويم تحصيل الطالب في الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية مختلفاً عنه في بقية صفوف مراحل التعليم العام ، واعتبرت اللائحة تلك الصفوف (الصفوف المبكرة ) قاعدة أساسية إنطلاقاً من حقيقة أن الطالب في بداية التحاقه بالتعليم يحتاج إلى رعاية خاصة ، يتم من خلالها الكشف عن قدراته ، والتعرف على ما قد يعترضه من صعوبات نفسية ودراسية يمكن أن تؤثر عليه طيلة سنين التعليم العام . وإضافة إلى ذلك فإن الضعف الذي يلاحظ على بعض طلاب التعليم العام في بعض المواد الدراسية إنما هو ناتج عن عدم التركيز على الجوانب الأساسية من مهارات ومعارف وخبرات في الصفوف المبكرة من المرحلة الابتدائية، أو أنه ناجم عن اعتماد أسلوب تدريس يعتمد على التلقين ، ويركز فقط على تذكر المعلومات وترديدها دون فهم حقيقي لها .

وللإسهام في حل هذه المشكلات ، تضمنت المادة ( 5 ) من اللائحة عدداً من الأسس للتعامل مع تقويم الطلاب في الصفوف الثلاثة الأول من المرحلة الابتدائية تمثلت في الآتي :

غير أن التركيز على هذه الأسس في تقويم طالب الصفوف المبكرة من المرحلة الابتدائية لا يعني عدم استخدام الاختبارات فهي تظل أداة جيدة من أدوات التقويم تستكمل بالأدوات الأخرى مثل ملاحظة المعلم ، والمشاركة في الدروس ، والقيام بالتدريبات والنشاطات المتعلقة بالمادة الدراسية. غير أن الاختبارات وغيرها من أدوات التقويم في هذه الصفوف مثل الواجبات المنزلية والتمارين الصفية وملاحظات المعلمين تركز على المهارات والخبرات والمعارف الأساسية التي يتوجب على الطالب اكتسابها في كل من هذه الصفوف الثلاثة ويكون استخدامها مستمراً طوال العام .

كما أن المعلم في هذه الصفوف مطالب بتدريس جميع مفردات المادة الدراسية المقررة كالمعتاد مع تركيز خاص على الأساسيات ، فإذا درّس الطفل صفة الصلاة في مادة الفقه على سبيل المثال، فإنه يركز على أداء الصلاة عملياً بطريقة صحيحة ولا يكفي إطلاقاً أن يعرف الطالب صفة الصلاة بمجرد حفظ أو ترديد الوصف المكتوب في الكتاب .

وفي الهجاء لا يكفي أن يميز الطالب أشكال الحروف من خلال الصور الموجودة في الكتاب وإنما ينبغي على المعلم أن يتأكد أن باستطاعة الطالب تمييز الحروف في مواقف متنوعة.. وهكذا .

ويكمن الفرق بين هذا الأسلوب الجديد والأسلوب المتبع سابقاً أن المعيار الذي يحتكم إليه لنجاح الطلاب أو إعادتهم -وفقاً للأسلوب الجديد- موحد، على مستوى المملكة، أما في ضوء الطريقة السابقة فإن المعيار يختلف من معلم إلى آخر، حيث يعد كل معلم اختباراً خاصاً به، ويسأل أسئلة معينة قد لا تكون شاملة للأساسيات فينجح الطالب أو يعيد في صفه وفقاً لحصوله على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية بناء على وفائه أو عدم وفائه بمعلومة أو مهارة ثانوية ربما لا تكون مؤثرة في تحصيله الدراسي مستقبلاً.

وكما تشير الفقرة ( 2 ) من المادة ( 5 ) فإن معيار الحكم على مستوى الطالب ليس مجموع الدرجات التي حصل عليها في اختبار شفهي أو تحريري ، وإنما هو مدى إلمامه بالمهارات والمعارف الأساسية التي سيتم تحديدها في قوائم شاملة لمفردات المنهج من قبل الجهات التعليمية وإتاحتها للمعلم .

أما الحكم بانتقال الطالب من صف الى صف أعلى فإنه ، كما في ( أ ) من الفقرة ( 2) من المادة ( 5 ) ، يبنى على تمكن الطالب واكتسابه لحد أدنى من العلوم والمعارف والمهارات الأساسية الواردة من الجهة التعليمية . والمقصود بالحد الأدنى ، أنه من أجل انتقال الطالب إلى صف أعلى عليه أن يتمكن من الإلمام بمجموعة من المهارات والمعارف التي تمثل بدورها الأساس في التمكن من المهارات اللاحقة . ونظراً للاختلافات الفردية بين الطلاب ، فإنه ليس متوقعاً أن يتمكن جميعهم من تلك المهارات والمعارف أو أن يكونوا على نفس القدر من إجادتها .

ولمزيد من الإيضاح يمكن إيراد هذا المثال :

قامت وزارة المعارف بتحديد قائمة العلوم والمعارف والمهارات - ولتكن اختصاراً قائمة: " المهارات " - في القراءة والكتابة والأناشيد في الصف الأول الابتدائي على النحو الآتي:

والمطلوب من المعلم تدريس جميع محتويات هذه القائمة أثناء العام الدراسي ، والتأكد من خلال أدوات التقويم الممكنة من اكتساب الطلاب لجميع هذه المهارات والتواصل مع أسرهم للتعاون في سبيل حل ما يعترضهم من صعوبات من خلال تقارير مفصلة عن كل منهم . وفي نهاية العام ولغرض الحكم على نجاح الطالب أو رسوبه يتم التأكد من تمكنه من مهارات الحد الأدنى الموضحة في القائمة ، وهي ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 16 ، 17 ، 18 ) حيث يتقرر نجاحه إذا اكتسب جميع هذه المهارات ويتقرر بقاؤه إذا أظهر عدم اكتسابه لواحدة منها أو أكثر .

ويكمن الفرق بين هذا الأسلوب الجديد والأسلوب المتبع سابقاً أن المعيار الذي يحتكم اليه لنجاح الطلاب أو إعادتهم - وفقاً للأسلوب الجديد - موحد ، على مستوى المملكة ، أما في ضوء الطريقة السابقة فإن المعيار يختلف من معلم إلى آخر ، حيث يعد كل معلم اختباراً خاصاً به، ويسأل أسئلة معينة قد لا تكون شاملة للأساسيات فينجح الطالب أو يعيد في صفه وفقاً لحصوله أو عدم حصوله على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية بناء على وفائه أو عدم وفائه بمعلومة أو مهارة ثانوية ربما لا تكون مؤثرة في تحصيله الدراسي مستقبلاً .

ويلاحظ هنا أن وزارة المعارف قد اعتمدت هذا الأسلوب الجديد في انتقال الطالب في الصفوف المبكرة من صفه إلى صف أعلى . ومن هنا فإن مدارس وزارة المعارف غير معنية بتطبيق ما أوردته اللائحة في الفقرة (2 ب) من المادة (5) .

ولأهمية اطلاع أسرة الطالب على مدى تقدمه في اكتساب ما هو مطلوب منه في المواد الدراسية المختلفة والصعوبات التي يواجهها ، طلب من الجهات التعليمية أن تصمم بالتنسيق فيما بينها بطاقة تقويم ( الفقرة 3 من المادة 5 ) بهدف إيجاد آلية للتعاون بين الأسرة والمدرسة في رصد مسيرة الطالب وحل ما قد يعترضه من صعوبات أولاً أو بأول ، بحيث يكون قرار انتقاله إلى صف أعلى أو بقاؤه في صفه في نهاية العام مبنياً على جهود متواصلة ومتابعة دقيقة طيلة العام . وقد أعدت وزارة المعارف نموذج بطاقة تقويم الطالب في الصفوف المبكرة وسيجدها المعلم مرفقة بقوائم العلوم والمعارف والمهارات التي تمت الاشارة إليها سابقاً . ويعتمد هذا النموذج الأسلوب الوصفي الذي يتم فيه إشعار ولي أمر الطالب بملاحظات المدرسة حول المستوى التحصيلي لابنه مدعماً ببيان بالعلوم والمعارف والمهارات التي لم يتقنها إضافة إلى بعض الملاحظات العامة الأخرى .

وحيث إن بعض الطلاب لن يتمكنوا في نهاية العام من الانتقال إلى الصف التالي ، فإنه لن يكون هناك " اختبار دور ثان " وذلك لأن الطلاب في هذه المرحلة المبكرة من أعمارهم لا يدركون متطلبات اختبار الدور الثاني من الاستذكار وإعادة التعلم والاستعداد للإختبار خلال إجازة نهاية العام ، حيث يحتاجون إلى الإجازة للراحة والتقاط الأنفاس واكتساب بعض المواهب والمهارات التي لا يجدون الوقت لاكتسابها أثناء العام الدراسي . وإضافة إلى ذلك فإنه يتوقع أن الجهود التي يمكن بذلها لتعليم الطالب وإكسابه ما هو مقرر عليه يجب أن تكون قد استغرقت خلال العام الدراسي من خلال التقويم المستمر .

ولعلاج حالات الطلاب الذين لن يتمكنوا من الانتقال إلى الصف التالي في نهايـة الـعـام، تـتـولى لـجـنـة تـشـكـل في المدرسـة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 5 ) ، يمكن أن تكون لجنة التوجيه والإرشاد أو غيرها بالتحقق من مستوى تحصيل الطالب والتأكد من دقة قرار إبقائه في صفه ، ومن ثم اتخاذ قرار بترفيعه إذا كان يملك المقومات المناسبة للوفاء بمتطلبات المادة الدراسية مستقبلاً ، أو إذا لم يكن قرار إبقائه في صفه دقيقاً في المقام الأول أو أن الإعادة لن تكون في صالحه تعليمياً . أما إذا رأت اللجنة أن الطالب بحاجة الى وقت أطول للوفاء بمتطلبات المادة الدراسية أو أن من مصلحته التعليمية أن يعيد أو نحو ذلك ، فإنه يمكن إبقاؤه في صفه عاماً آخر . ويتعين في الحالات التي يكون سبب عدم انتقال الطالب إلى الصف الأعلى هو وجود إعاقة من نوع معين ، أن تقوم المدرسة بالبحث عن وسيلة لمساعدته كأن يتم تحويله إلى البرامج المساندة مثل برامج التربية الخاصة .

وقد أعدت وزارة المـعـارف تـعـلـيـمـات حـول الـلـجـنـة الـمشار إليهـا وأسلوب عملـهـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـطـلاب الـمـعـنـيـيـن بـالـفـقـرة ( 4 ) من المادة ( 5 ) ( الملحق ج ) .

ونظراً للأهمية القصوى لتكامل طريقة التدريس مع أسلوب التقويم ، فإن اللائحة تشير إلى أهمية استخدام أساليب التدريس المبنية على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب ، وتقترح في الفقرة ( 5 ) من المادة ( 5 ) بعض هذه الأساليب التي تقتضي في مجموعها البعد عن النمطية في التدريس واعتماد طرق تدريس مبتكرة تهدف إلى أن تكون الجهود المبذولة في التدريس متوافقة مع أهداف التعليم وطريقة التقويم بحيث يكون الطالب في النهاية قادراً على التعلم بنفسه ومتمكناً من تطبيق ما تعلمه .

التقويم في بقية الصــفوف :

توضح المادة ( 6 ) أسلوب تقويم التحصيل الدراسي للطالب في الصف الرابع الابتدائي فما فوق، حيث خصص لكل مادة دراسية دون استثناء مئة درجة ( الفقرة 4 ) بواقع خمسين درجة لكل فصل دراسي وزعت وفقاً للفقرة ( 5 ) على النحو الآتي :

ولم تتطرق اللائحة الى توزيع درجات اختبار نهاية الفصل على مكونات الاختبار غير أنه ينبغي اتباع توزيع يضمن تكافؤ التركيز على مفردات مقرر الفصل الدراسي .

وتتيح المادة ( 6 ) للجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها تعديل هذا التوزيع أو تعديل ما يخصص من درجات للمادة في الفصل الدراسي الواحد إذا رأت حاجة لذلك . وقد اتفق في الوقت الحاضر على تطبيق توزيع الدرجات كما ورد في اللائحة على جميع المواد الدراسية باستثناء تلك المواد التي أشير إليها سابقاً في تفسير الفقرة ( 2 ) من المادة ( 4 ) .

وتشير الفقرة ( 6 ) من المادة ( 6 ) الى أن الكسر يجبر لصالح الطالب في المجموع النهائي لدرجات الفصلين الدراسيين في كل مادة دراسية ، كما أنه ولغرض تحديد محتوى اختبار الدور الثاني في حال عدم نجاح الطالب في نهاية العام وضرورة تأديته لاختبار الدور الثاني ، يمكن أيضاً جبر الكسر لصالح الطالب في مجموع درجات الفصل الدراسي الواحد إذا كان ذلك يؤدي إلى حصوله على نسبة النهاية الصغرى المئوية للمادة من درجات الفصل ، ويمكن إيضاح المقصود هنا بالمثال الآتي :

حصل طالب في المرحلة الثانوية على 5ر24 درجة من مجموع الدرجات المخصصة لمادة الرياضيات في الفصل الدراسي الأول وكانت النهاية الصغرى لمادة الرياضيات 50 درجة (50%)، كما حصل في الفصل الدراسي الثاني على 20 درجة .

يتبين في هذه الحالة أن الطالب لم ينجح وعليه دخول اختبار الدور الثاني وهنا يجبر الكسر وتصبح الدرجات التي حصل عليها الطالب في الفصل الدراسي الأول 25 درجة .

أي أن جبر الكسر مكنه من الحصول على 50 % من درجات هذا الفصل وهي النسبة المئوية للنهاية الصغرى لمادة الرياضيات. وبهذا يختبر في الدور الثاني في مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.

ويلاحظ هنا أن هذا الإجراء خاص بالطالب الذي تقرر دخوله اختبار الدور الثاني في نهاية العام ، أما بقية الطلاب فلا يجبر الكسر لصالحهم إلا في المجموع النهائي ، كما يلاحظ أيضاً أن هذا لا يعني ضرورة حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى في كل فصل لكي ينجح في نهاية العام .

ولم تحدد اللائحة درجة النهاية الصغرى التي يتحقق عندها نجاح الطالب أو رسوبه في كل مادة دراسية وانما تركت ذلك - وفقاً للفقرة ( 7 ) من المادة ( 6 ) - للجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها ، بأن تقوم بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتحديد درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية ، وذلك تأكيداً على أهـمـيـة ارتـبـاط تـحـديـد الـنـهـايـة الصغرى بصعوبة الاختبار وظروف تطبيقه ( ملحق د ) .

النجـــاح في ما بعـد الصـــفوف المبكرة :

تضمنت المادة ( 7 ) كيفية نجاح الطالب الى الصف التالي لصفه ابتداء من الصف الرابع الابتدائي حيث يتم جمع مكونات الدرجة النهائية للمادة الدراسية بعد اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني ، ومن ثم يتقرر نجاحه إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية . ولم تشترط اللائحة حصول الطالب على نسبة مئوية من درجات اختبار أي من الفصلين الدراسيين غير أنها اشترطت لنجاح الطالب في المادة الدراسية تأديته لاختبار نهاية كل فصل دراسي .

أما إذا لم يحصل الطالب على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية ، فإنه وفقاً للفقرة ( 2 ) من المادة ( 7 ) ينظر في وضعه على النحو الآتي :

وتنطبق الحالات المشار إليها في الأمثلة السابقة على طلاب المرحلة الثانوية مع مراعاة أن يكون إعفاء الطالب في الصف الثالث الثانوي من دخول اختبار الدور الثاني في مادة حقق فيها الشرط ( ب ) مسألة اختيارية .

وأكدت اللائحة في الفقرة ( 4 ) من المادة ( 7 ) ضرورة التركيز على الطلاب الذين تم ترفيعهم في مادة أو مادتين رغم عدم حصولهم على درجات النهاية الصغرى وذلك بتوفير البرامج المساندة لمعالجة الصعوبات التي تواجههم في هذه المواد .

ونظراً لأهمية إتاحة الفرصة للطلاب الموهوبين أو المتفوقين فقد نصت الـفـقـرة ( 3 ) من المادة ( 7 ) على أنه يمكن لرئيس الجهة التعليمية أو من ينيبه وفق ضوابط تعدها الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها ، أن يقرر ترفيع الطالب الذي أبدى تفوقاً غير عادي في دراسته الى صف أعلى من صفه ، كأن يقرر نجاحه الى الصف الخامس بدلاً من استمراره بالصف الرابع على سبيل المثال ، وسوف تشعر الجهات التعليمية المدارس بأسلوب تطبيق هذه الفقرة من اللائحة ( ملحق هـ ) .

اخـــتبار الـدور الثاني :

أقرت المادة ( 8 ) الاستمرار في تطبيق قواعد اختبار الدور الثاني المعمول بها حالياً والتي صدرت بموجب الموافقة السامية رقم 7 / ب / 12913 وتاريخ 29/8/1417هـ ، حيث يختبر الطالب الذي تقرر عدم نجاحه بموجب المادة ( 7 ) مرة أخرى في جميع المواد التي لم ينجح فيها. ولم تحدد اللائحة عدد المواد التي يسمح للطالب بإعادة الاختبار فيها في الدور الثاني وإنما أتاحت للطالب دخول الدور الثاني مهما كان عدد المواد التي لم ينجح فيها .

ويشمل اختبار الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي الذي كان سبباً في عدم نجاحه ، أي الذي لم يحصل فيه على نسبة النهاية الصغرى المئوية للمادة الدراسية في ذلك الفصل أو الذي غاب فيه الطالب عن تأدية اختبار نهاية الفصل ، أو يشمل كامل المقرر إذا لم يحصل على تلك النسبة في كلا الفصلين الدراسيين أو لم يحضر اختباري نهايتي الفصلين . ويخصص لاختبار الدور الثاني ثلاثون درجة إذا كان يشمل مقرر فصل دراسي واحد ، أو ستون درجة إذا كان يشمل كامل المقرر. ويتم بعد ذلك حساب الدرجة النهائية للمادة الدراسية بإضافة ما حصل عليه الطالب من درجات اختبار الدور الثاني الى ما تم الاحتفاظ له به من درجات بموجب الفقرتين( 3 ، 4 ) من المادة ( 8).

ويعد اختبار الدور الثاني الذي يغطي مقرر فصل دراسي معين من حيث الأهمية مماثلاً لاختبار نهاية ذلك الفصل ، ولهذا لابد من الاهتمام بإعداده بحيث يكون صورة مكافئة له من حيث المحتوى والصعوبة والزمن كما تشير الى ذلك الفقرة ( 6 ) من المادة ( 8 ) .

وتتطلب قواعد الدور الثاني أن تقوم المدرسة بإعداد نموذجين لاختبار الدور الثاني ، أحدهما يغطى مقرر الفصل الدراسي الأول والآخر يغطى مقرر الفصل الدراسي الثاني بحيث يؤدي الطالب – الذي يختبر الدور الثاني في كامل المقرر - الاختبار مع الطلاب المتقدمين لاختبار مقرر الفصل الأول وكذلك مع الطلاب المتقدمين لاختبار مقرر الفصل الثاني كما جاء في الفقرة ( 7 ) من المادة ( 8 ) (أنظر ملحق و).

الإعادة وترك المدرســة :

تطرقت المادة ( 9 ) إلى ما يجب اتخاذه في حالة عدم نجاح الطالب من صفه وذلك بالنسبة للصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية ، وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، فقد جاء في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 9 ) أن الطالب يعيد في صفه إذا لم يكن سنه قد تجاوز السن المسموح به وفقاً للوائح التي تصدرها الجهات التعليمية . ويمكن أن تقوم لجنة التوجيه والإرشاد أو لجنة مماثلة بالمدرسة بدراسة الحالات الفردية والسماح للطالب بالبقاء في صفه مدة أطول ، متى كان ذلك في صالحه تعليمياً .

وحين يتقرر عدم السماح للطالب بإعادة الدراسة في صفه لتجاوزه السن المسموح به نظاماً يمكن للطالب بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة ( 9 ) أن يتقدم للاختبار منتسباً في السنة التالية مباشرة في المواد التي لم ينجح فيها فقط . وإذا لم ينجح أو لم يتقدم في هذه السنة للإختبار، فإنه يمكنه التقدم مستقبلاً للاختبار في جميع المواد .

وعالجت الفقرة ( 3 ) من المادة ( 9 ) وضع الطالب الذي لم ينجح من الصف الثالث الثانوي ويرغب ترك المدرسة ، حيث يمكنه التقدم في نهاية العام التالي مباشرة منتسباً للاختبار في المواد التي لم ينجح فيها فقط . أما إذا رغب الاستمرار منتظماً في المدرسة فإنه يتم تقويمه في جميع المواد.

وأكدت اللائحة في هذه الفقرة على ضرورة تحديد الطالب رغبته في الانتظام أو الانتساب خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي.

الانتـســـــــاب :

نظمت المادة ( 10 ) الدراسة بالانتساب واعتبرت طالب المدارس الليلية في حكم المنتسب، وأتاحت الفرصة للطالب المنتسب العودة إلى الانتظام في المدارس وفقاً لضوابط السن ، ونصت هذه المادة على انه يتم تقويم الطالب المنتسب بأدائه لاختبار واحد في نهاية كل فصل دراسي تخصص له 50 % من درجات المادة الدراسية .

ولتشجيع أولئك الذين لم يلتحقوا بالتعليم وتجاوزت أعمارهم اثنتي عشرة سنة ، نصت الفقرة ( 2 ) من المادة ( 10 ) على أنه يمكن لهؤلاء الانتساب إلى الصف السادس الابتدائي مباشرة دون اشتراط الحصول على شهادة للصفوف السابقة .

الـغـيــــــــــــاب :

أتاحت المادة ( 11 ) الفرصة للطالب الذي يتغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي أو اختبار الدور الثاني بعذر تقبله المدرسة ، التقدم للاختبار في مواعيد محددة بحيث تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها التعليمات الخاصة بالاختبارات البديلة التي تعقد للمتغيبين وكذلك ضوابط قبول الأعذار ونحو ذلك ، وسوف تزود المدارس بهذه التعليمات والضوابط .

التقدير الــعــام :

تركت المادة ( 12 ) للجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها أمر تحديد وتصنيف التقديرات العامة لنتائج التقويم للطلاب الناجحين ، وسوف تزود المدارس بما تنتهي إليه الجهات التعليمية في هذا الخصوص ( ملحق ز ) .

وربطت الفقرة ( 2 ) من المادة ( 12 ) الدرجة التي يحصل عليها الطالب في المادة الدراسية في الصف الثالث الثانوي بعدد الحصص المخصصة لتلك المادة في الخطة الدراسية ، حيث يحسب المعدل العام للطالب بضرب الدرجة التي حصل عليها لكل مادة دراسية في عدد الحصص المخصصة للمادة في الخطة الدراسية ، ثم تجمع نواتج الضرب لكل المواد ويقسم ناتج الجمع على مجموع الحصص الأسبوعية لكل هذه المواد وتقرب الكسور الى أقرب خانتين ، ويبين المثال الآتي كيفية حساب المعدل بهذه الطريقة :

الأحـكـام الـعـامـــــة :

اقتصرت هذه اللائحة كما أشير في بداية هذه المذكرة على تقويم التحصيل الدراسي ، ولهذا تركت المادة ( 13 ) للجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها وضع الضوابط والتعليمات للأمور المتعلقة بالاختبارات وبتقويم الطالب بصفة عامة وتزويد المدارس بها، ومن ذلك على سبيل المثال الضوابط المنظمة لسلوك الطلاب ومواظبتهم وعقوبات الغش والإخلال بنظام الاخـتبارات .

كما نصت الفقرة ( 8 ) من المادة ( 13 ) على أن يتم تقويم اللائحة من قبل اللجنة العليا لسياسية التعليم كل أربع سنوات في ضوء ما ترفعه الجهات التعليمية اليها ، والمرجو أن يقوم المعلمون بتدوين ملاحظاتهم أثناء تطبيق اللائحة وأن تقوم المدارس برفع ذلك الى الجهات التعليمية ليستمر التطوير إلى مستوى أفضل تتحقق فيه الأهداف التربوية المنشودة .

والله ولي التوفيق ،

الصفحة الرئيسية