وزير التربية والتعليم في حديث شامل لـجريدة "الوطن"
سائرون بخطى متسارعة لتطبيق التعليم الإلكتروني تغلبنا على مشكلة النقص في تعيين المعلمين بإسناد مهام تعليمية لمديري المدارس ووكلائها
	وأكد وزير التربية والتعليم أن الاحتياج الفعلي من المعلمين هذا العام كان قرابة تسعة آلاف معلم، ولكن لعدم توفر الوظائف المطلوبة فقد اضطرت الوزارة للتعاقد مع (3500) معلم فقط وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن يضمن بداية الدراسة هذا العام على حد قول الوزير . وشرح الوزير في حديث لـ"الوطن" كيفية تسديد بقية الاحتياج. فقال إنه تم وفق آليات محددة هي: ترفيع عدد من المعلمين الجامعيين في المرحلة الابتدائية للعمل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والاستفادة من المعلمين في التخصصات النادرة الذين يعملون في المرحلة المتوسطة بترقيتهم للعمل في المرحلة الثانوية، وكذلك قيام مديري المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين بتدريس تخصصاتهم في مدارسهم، ورفع كثافة بعض الفصول في مدارس المدن .
وأوضح العبيد أنه سيتم انتقال كليات المعلمين والمعلمات لوزارة التعليم العالي في الميزانية المالية المقبلة . وقال " انتهينا تماما من تخصيص وتوزيع كل ما يتعلق بالكليات بوظائفها وإمكاناتها واعتماداتها المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي نفسها ووزارة المالية واللجنة، ونأمل أن تتم كافة الأمور المتعلقة بالنقل متزامنة مع ميزانية العام المالي القادم." موضحاً أن الكليات أدت دورا رياديا خلال تبعيتها لوزارة التربية والتعليم ، فخرجت ما يقرب من ثمانين ألف معلم منذ إنشائها . وبين الوزير وسائل دعم جديدة للمدارس الأهلية ومنها (قروض البناء) الذي وافقت عليه وزارة المالية، وتم البدء في صرف تلك القروض من خلال لجنة مشتركة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم . وعن رواتب معلمي المدارس الأهلية، أوضح أن تحديد الحد الأدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية موضع مراجعة من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والغرف التجارية وممثلين عن المدارس الأهلية، وأملي كما هو أمل زميلي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ألا يكون الراتب الذي يتم تداول أرقامه هو نهاية المطاف. وعن النقل المدرسي، قال إن هناك دراسة قائمة منذ سنوات والعمل جار على تسريعها وتهدف إلى توسيع دائرة برنامج (النقل المدرسي التعاوني). وشدد على أن الوزارة سائرة بخطى متسارعة وحماسة كبيرة لتطبيق التعليم الإلكتروني بطرق متوازنة ومتدرجة وواعدة ، لما له من عوائد ملموسة على تطوير التعليم . وفي ما يلي الجزء الثاني والأخير من الحديث: الإبلاغ عن تجاوز ضوابط النقل: *تعد حركة تنقلات المعلمين والمعلمات معضلة كبرى لشريحة واسعة منهم ، فما حقيقة وجود تجاوزات مقابل النقل؟ وإلى أين وصلت الوزارة في مشروع إسكان المعلمات المغتربات؟ ** حق الإخوة والأخوات علينا ألا يُظلم أحد أو أن يأخذ غيره حقه ، وقد أعدت الوزارة برنامج نقل وآليات وضوابط عملية واضحة ومعلنة للجميع ، وقد وصلت حدا من الشفافية أن توجه الوزارة خطابات منفردة لكل معلم لم يُنقل يوضح في الخطاب أسباب عدم النقل وغالبا ما يكون السبب مدى الحاجة إلى التخصص بعد تسديد الاحتياج حسب سنوات الخبرة وتقدير الأداء وللمعلم أو المعلمة كامل الحق في التقدم بأي بلاغ يثبت تجاوز تلك الضوابط . وهناك لجنة للظروف تنظر في الحالات المرضية الشديدة ، فالمعلم الذي يصاب بمرض معضل ليس له علاج إلا في مدينة كبرى يرغب النقل إليها يُنقل فورا إلى تلك المدينة مراعاة لظروفه الصحية بعد توصية اللجنة الطبية، كما أن لدى الوزارة برنامج (لم الشمل) الذي يتم بموجبه نقل الزوجين (المعلم والمعلمة) إلى منطقة واحدة يرغبانها سويا ، وهنا ليس شرطا أن يتبع أحدهما الآخر إن لم يتوفر الاحتياج ، ولكن بما أن الوظيفتين تتبعان الوزارة فتسعى الوزارة إلى إيجاد منطقة أو محافظة تحتاج إلى تخصص المعلم والمعلمة ، وهذا يتم بعد التأكد من عدم وقوع ضرر على الآخرين وتوجههما إلى ذلك المكان . والوزارة تتلقى كل عام عشرات الآلاف من الطلبات وبطبيعة الحال لن تتمكن من تلبية كافة الطلبات، فالأمر مرتبط بحجم الاحتياج ، إذ ليس من المعقول أن يُنقل الجميع إلى مناطق معينة مكتفية بالمعلمين أو المعلمات في حين توجد مناطق أخرى تحتاج تخصصات معينة. فشل إسكان المعلمات بالقرى: * توظيف المعلمات في مناطق نائية يسبب تفكك بعض الأسر علاوة على المشقة التي يعاني منها ذوو المعلمات في كثرة الترحال وأخطار الطريق .. فهل لدى الوزارة حل لهذه الإشكالية ؟ وقد سمعنا عن مشروع لإسكان المعلمات فإلى أين وصلت الوزارة في ذلك ؟ ** أعلم مقدار المعاناة التي تحملها المعلمات وأسرهن من جراء ذلك، لذا فإن الوزارة تشترط أن تكون المتقدمة للتوظيف من سكان المنطقة أو المحافظة نفسها ، وتكشّف لنا فيما بعد أن بعض الإثباتات المطلوبة عند التقدم بطلب الوظيفة التي تؤكد على هذه النقطة تحديدا لم تكن دقيقة ، وهذا ساهم في تنامي هذه المشكلة في بعض المناطق البعيدة . وكما هو معلوم فإن التوظيف سواء كان في وزارة التربية والتعليم أم في غيرها مرتبط بالحاجة أولا بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى والوزارة مكتفية كليا في أكثر التخصصات في المدن الرئيسة الكبرى ، والحاجة في بعض المناطق أو المحافظات إلى عدد قليل منها ، بينما عدد المتقدمات كبير جدا ، لذا لا نستطيع استيعاب كافة الطلبات بطبيعة الحال . أما موضوع إسكان المعلمات في المناطق البعيدة التي يعملن بها فلم يُكتب له النجاح للأسف ، فقد سعت الوزارة جاهدة لتحقيق هذه الرغبة التي كان مصدرها إعلاميا أكثر من غيره ، ولكن لم يُقبل على ذلك المعلمات لاعتبارات اجتماعية وأسرية وشخصية ليست في يد الوزارة. التوسع في النقل التعاوني: * تعاني الكثير من الأسر من مشكلة (نقل ) الأبناء من وإلى المدرسة.. هل لدى الوزارة توجهات جديدة في هذا الشأن ؟ ** النقل المدرسي جزء لا يتجزأ من العملية التربوية ، وامتداد طبيعي لما يحصل عليه الطلاب من توجيهات تربوية وعلمية وسلوكية تساعدهم على الانتظام، خاصة الطلاب الذين يحول عددهم دون افتتاح مدارس لهم بالقرب من منازلهم. وقد بذلت الوزارة في السابق جهودا كبيرة للتغلب على أزمة النقل، وهي وإن كانت مشكلة محدودة إلا أنها تمثّل بالنسبة لها هما مؤرقا، وهناك دراسة قائمة منذ سنوات والعمل جار على تسريعها وتهدف إلى توسيع دائرة برنامج (النقل المدرسي التعاوني) وذلك لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني الهائل والحاجة الملحة لنقل الطلاب بوسائل آمنة وسريعة ، لتحقيق جملة من الأهداف ومنها: وقاية الأبناء من الحوادث المرورية وتخفيف حدة ازدحام السيارات، والحد من تلويث البيئة، وتوفير ساعات العمل المهدرة بسبب اضطرار الآباء إلى توصيل أبنائهم، والحد من استقدام السائقين الخصوصيين .. بالإضافة إلى الأبعاد التربوية المتمثلة في : تعويد الطلاب الاعتماد على النفس والانضباط في المواعيد المحددة حضورا وانصرافا. خطة سنوية لصيانة المدارس: * تواجه المدارس أخطارا كبرى كل عام، حيث نقرأ في الصحف في فترة الصيف أخبارا مزعجة حول الحرائق الناتجة عن سوء الصيانة الدورية.. فماذا فعلت الوزارة من احتياطات لمواجهة هذه المشكلة؟ ** تعمل الوزارة دائما" على أن تكون المباني والتجهيزات المدرسية مهيأة بصورة جيدة لاستقبال كل عام دراسي جديد، وذلك بالاستفادة من فترة (العطلة الصيفية ) لإتمام أعمال صيانتها وتحسين بيئتها الداخلية والخارجية؛ بحيث تصبح مهيأة لاستقبال طلبتها وطالباتها وفق آلية معينة ؛ تعتمد على توظيف جميع ورش المستلزمات التعليمية وفرق الصيانة المتنقلة واستثمار فترة الإجازة الصيفية والمخصصات المالية بأقصى درجة ممكنة لتنفيذ أعمال الصيانة الفورية لما يقرب من ثلاثين ألف مبنى مدرسي للبنين والبنات في عموم المملكة. ومن الطبيعي أن تحدث في بعضها مشكلات من هذا النوع ، ونحن نعمل بكل الوسائل للحد منها من خلال الخطة السنوية المعدة لصيانة وتأهيل المنشآت التعليمية ، علاوة على تنفيذ برامج توعية وتثقيف للعاملين في المدرسة ومنسوبيها توضح كيفية التعامل مع الأخطار والمواقف الطارئة التي قد تقع لا سمح الله وإصدار التعاميم والأدلة الإرشادية الموضوعة لهذا الغرض ومنها : الدليل الشامل للصيانة والسلامة في المباني المدرسية. نقل كليات المعلمين للتعليم العالي : * المملكة من الدول القليلة التي تتنوع فيها مسؤولية التعليم ، فهناك تعليم عام وتعليم عالي وتعليم فني وتجاري .. ألا ترون أنه ينبغي إعادة النظر في ذلك؟ ومتى سيتم التخلص من تبعية كليات المعلمين والمعلمات بنقلها إلى التعليم العالي حسب القرار السامي ؟ ** ربما كان لهذا التقسيم بعض الآثار السلبية فيما مضى لعدم وجود رابط فعّال بينها؛ لذلك جاء قرار إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الذي نرجو أن يفعّل دوره ، أما فيما يخص كليات المعلمين والمعلمات فإن الإجراء الطبيعي أن تتبع وزارة التعليم العالي وهذا هو المكان الصحيح لها، لذلك جاءت التنظيمات الجديدة ومنها نقل الكليات إلى وزارة التعليم العالي ، وقد انتهينا تماما من تخصيص وتوزيع كل ما يتعلق بالكليات بوظائفها وإمكاناتها واعتماداتها المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي نفسها ووزارة المالية واللجنة ، ونأمل أن تتم كافة الأمور المتعلقة بالنقل متزامنة مع ميزانية العام المالي القادم. وقد أدت الكليات دورا رياديا خلال تبعيتها لوزارة التربية والتعليم ، فقد خرجت ما يقرب من ثمانين ألف معلم منذ إنشائها ، وساهمت في تدريب عشرات الآلاف من المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين وغيرهم ، كما كان لها إسهامات موفقة في خدمة المجتمع ، وسد حاجة الوزارة بشكل كامل من معلمي المرحلة الابتدائية. وفي ظني أن دورها ومنافعها التربوية ستتعزز أكثر ولن تتأثر بتغير المرجعيات الإدارية والهياكل التنظيمية بإذن الله. الحاجة 9000 معلم والتوظيف 3000: * الوزارة تعاقدت هذا العام مع 3500 معلم ، في حين أنها سبق أن أعلنت عن حاجتها إلى أضعاف هذا الرقم.. ما السبب ؟ وكيف تعاملتم مع النقص الحاصل ؟ ومتى سيتم تحسين مستويات المعلمين الجدد ؟ ** الاحتياج الفعلي من المعلمين هذا العام قرابة تسعة آلاف معلم، ولكن لعدم توفر الوظائف المطلوبة فقد اضطرت الوزارة للتعاقد مع (3500) معلم فقط وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن يضمن بداية الدراسة هذا العام وقد تم تسديد بقية الاحتياج وفق آليات محددة هي : ترفيع عدد من المعلمين الجامعيين في المرحلة الابتدائية للعمل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والاستفادة من المعلمين في التخصصات النادرة الذين يعملون في المرحلة المتوسطة بترقيتهم للعمل في المرحلة الثانوية، وكذلك قيام مديري المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين بتدريس تخصصاتهم في مدارسهم ، ورفع كثافة بعض الفصول في مدارس المدن ، كما أُسندت المهام التعليمية إلى عدد من المشرفين التربويين والقائمين على مشروعات تربوية تطويرية في الوزارة وإدارات التعليم ، وهو إجراء اضطراري لمواجهة النقص الحاصل، والتقارير الميدانية التي تلقيناها تؤكد انتظام الدراسة ، وقد كان لتعاون وتآزر العاملين في الميدان من مديرين ووكلاء ومعلمين وقيادات تربوية في إدارات التربية والتعليم والوزارة الأثر الأكبر في انسيابية الدراسة هذا العام ولله الحمد . أما تثبيت المعلمين الجدد على وظائف رسمية فذلك ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه مستقبلا بإذن الله .   سائرون نحو التعليم الإلكتروني: * يعيش العالم ثورة تقنية كبيرة .. فما خطط وزارة التربية والتعليم للتعامل مع هذا التسارع العالمي الكبير في امتلاك التقنية والاستفادة منها؟ ** أتفق معك ، فلم تعد المدرسة مبنى يحوي طاولات وكتباً ومعامل وملاعب رياضية تقدم المعرفة لتلاميذها من خلالها فحسب ، لقد أصبحت المدرسة جزءا من منظومة معرفية لا حدود لها ، وقد أكدت الدراسات أن المعارف البشرية في العصر الحديث تتضاعف بشكل يفوق عشرات المرات ما كانت عليه في العقود التي سبقته مجتمعة؛ فمن جانب أولي أرى أن أهمية محتوى المناهج ستتناقص حتما من عام إلى آخر ، لصالح المعارف الأخرى التي تقدم خارجها عبر وسائل الاتصال الحديثة والآخذة في التقدم السريع وبالتالي فإن النتيجة الأكيدة لذلك زيادة التركيز على تعلم (أدوات التفكير والابتكار )التي أعدها شخصيا مطلبا ملحا وهدفا مهما للتربية ، نتعلمها ونعلّمها لأبنائنا وبناتنا ، ونوجد من خلالها طرقا وأساليب حديثة مشوقة تثري التحصيل والتفكير الابتكاري في " مدارسنا ". ومن جانب آخر لابد من مواكبة هذا التطور التقني ، فلا يكون هدفنا امتلاك التقنية فحسب ، بل السعي إلى تصنيعها وتطويعها لخدمتنا ، فقد أصبح "التعليم الإلكتروني" مطلبا ملحّا بعد أن تطور دور المعلم الذي لم يعد تلقينيا أو مرسلا للمعلومة بل موجها ومرشدا ، ونحن سائرون بخطى متسارعة وحماسة كبيرة لتطبيق التعليم الإلكتروني بطرق متوازنة ومتدرجة وواعدة ، لما له من عوائد ملموسة على تطوير التعليم ، وقد لا يتسع المجال لذكر كل مكاسب التعليم الإلكتروني التي لا أعتقد أنها خافية على المتخصصين ، وأذكر هنا مثالا واحدا : إذ يمكن لمعلم واحد أن يقدم درسا (نموذجيا ) من خلال التواصل إلكترونيا مع عشرات الآلاف من الطلاب في كافة مناطق المملكة الذين يمكن أن يتفاعلوا مع معلمهم في الوقت نفسه، فهو هنا نقل خبرة متميزة وساهم في التغلب على أي عقبة إدارية قد تقابل الوزارة خلال العام. ولا شك أن هذا المشروع يحتاج إلى وقت ومال وجهد، ووزارة المالية تدعم المشروع مشكورة لعوائده الكثيرة ليس في الجانب التربوي والتعليمي فحسب بل حتى في الجانبين الإداري والمالي.   مرونة للتعليم الأهلي: * حددت الوزارة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ثم تراجعت عن قرارها.. ما سبب هذا الإجراء؟ وما تقييمكم لواقع التعليم الأهلي ؟ وما خطة الوزارة لدعمه وسعودة وظائفه؟ ** التعليم الأهلي رافد مهم للتعليم الحكومي، وهو يسير وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في التعليم الحكومي، مع منحه شيئاً من المرونة في تطبيق الخبرات والتجارب والأنشطة النوعية الأخرى التي تميزه، بعد أن تقرها الوزارة التي اهتمت كثيرا بدعم المدارس الأهلية، وتشجيع القائمين عليها، وتحفيز رجال الأعمال للاستثمار في التعليم لرفع نسبة مشاركته في المسيرة التعليمية من 8% وهي النسبة الحالية إلى 30 % وذلك بشكل متدرج ومدروس. ولتحقيق هذه النسبة فإن الوزارة تقدم كل ما يمكن من دعم فني ومادي ومن ذلك: صرف رواتب مديري المدارس من قبل الوزارة، وإمدادها بالكتب المدرسية مجاناً، وكذلك صرف إعانة مادية سنوية، ومن أهم مجالات الدعم الحديثة (قروض البناء) التي وافقت عليها مشكورة وزارة المالية ، وتم البدء في صرف تلك القروض من خلال لجنة مشتركة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم .أما فيما يخص سعودة المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، فقد قررت الوزارة حجب استقدام المعلمين في التخصصات التي يمكن شغلها بسعوديين، كما تم وضع قوائم في إدارات التربية والتعليم بالمعلمين السعوديين الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الأهلي، مع احتساب مدة خدمتهم في بطاقات المفاضلة للعمل في المدارس الحكومية وكان ذلك ثمرة للجهود المشتركة بين الوزارتين، ولا يتم صرف الإعانة السنوية للمدرسة الأهلية إلا بعد أن تحضر شهادة من مكتب العمل تفيد بتحقيقها نسبة السعودة المطلوبة، أما موضوع تحديد رواتب معلمي المدارس الأهلية فهو موضع مراجعة من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والغرف التجارية وممثلين عن المدارس الأهلية، وأملي كما هو أمل زميلي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ألا يكون الراتب الذي يتم تداول أرقامه هو نهاية المطاف، وأسأل الله أن يسمعنا خيراً.

الصفحة السابقة